بررسی بزه ربا در حقوق کیفری ایران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- author محمد فخرایی
- adviser امیر سپهوند
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1376
abstract
ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون بودن از شرایط تحقق ربای معاملی است . در مورد ربای قرضی نیز باید گفت به این دلیل که پول ارزش ذاتی ندارد و نمی توان به عنوان یک کالا آن را مورد خرید و فروش قرارداد، دریافت اضافه جرم است . یکی از مسایل مطروحه در اینجا فعالیتهای بانکی است و اینکه آیا فعالیتهای بانکی با ربا ارتباط دارد یا خیر، با بررسی عملیات بانکی انتقاداتی از برخی شیوه های عملکرد بانکها مطرح می شود، که راهکارهای علمی و عملی را می طلبد. صرف استفاده از اسم برخی از عقود اسلامی در زمینه انعقاد قراردادهای بانکی صحیح نیست بلکه بایستی چارچوبه اصلی این عقود و شرایط اساسی تشکیل دهنده هر یک مد نظر قرار گیرد تا بتوان ایرادات را برطرف نمود. هم چنین از خسارات تاخیر و تادیه بحث به میان آمده است و اینکه با ربا ارتباط دارد یا نه. جواب ما بر خلاف نظر شورای نگهبان این است که خسارت تاخیر تادیه و ربا دو مقوله جدا از هم هستند. از جمله مسایلی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است تحلیل ماده 595 قانون فوق الذکر و اشکالات وارده بر آن می باشد که بایستی مقنن در جهت اصلاح و رفع آنها گام بردارد که از جمله آنها: -1 انشاء ماده در مورد مجازات مرتکبین جرم ربا، دارای ایراد است . -2 تعیین مجازات مساوی برای ربا گیرنده، ربا دهنده و واسطه بین آنها غیر عادلانه به نظر می رسد. -3 مورد توجه قرار دادن نقش توبه در سقوط مجازات مرتکب بزه ربا ضروری به نظر می رسد.
similar resources
بررسی جرم ربا در حقوق کیفری ایران
مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال 1375 قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می پرداختند . لذا وض...
15 صفحه اولجایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران
سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی‌دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه‌دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم‌توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه‌دیده‌مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست‌اندرکاران برخی از سامانه‌های عد...
full textبررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران
موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده‌ای را می‌توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می‌توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می‌توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی ر...
full textبررسی بزه‌های ناتمام در حقوق کیفری ایران
از جمله تقسیم‌بندی‌هایی که در حقوق کیفری ایران صورت می‌گیرد، تقسیم‌بندی بزه‌ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه‌های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می‌رسد در بزه‌های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی‌شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شو...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023